سلطان یاقوت

قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی (امور مدنی)

قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی( چیست؟

در توصیف کلی قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان گفت، مجموعه کاملی از قوانین و مقرراتی که به نحوه رسیدگی به درخواست حقوقی و تشریفات رسیدگی حقوقی می‌پردازد و شامل دعاوی کیفری، دعاوی غیر از کیفری و دعاوی است که به مبحث رسیدگی به جرم نمی‌پردازند. چنانچه فردی حس کند حقی از او پایمال شده است یا اختلاف غیر قابل حلی میان دو شخص به وجود می‌آید، می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه کرده و جهت حل اختلافات و احقاق حقوقی خود اقدام نمایند. تمام مراحل از زمان مراجعه و طی روند رسیدگی تا اعلام نتیجه نهایی، همگی باید در قالب قوانین آئین دادرسی مدنی صورت بگیرند. آئین دادرسی مدنی عبارت است از تشریفات، قوانین و اصولی که برای رسیدگی به امور دعاوی مدنی و بازرگانی تدوین شده است و باید در دادگاه‌های عمومی، دیوان عالی کشور، دادگاه‌های انقلاب و تجدید نظر و همچنین سایر مراجع مشخص شده از سمت قانون، به کار روند. موضوعاتی که در محدوده اعمال این قانون قرار می‌گیرند، همگی امور حقوقی بوده و موضوعات کیفری شامل آن نمی‌شوند. در ادامه مقاله به بررسی کلی متن این قانون پرداخته‌ایم.

آئین دادرسی مدنی چیست؟

مطابق ماده 1 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

بررسی کلیات مطرح شده در مواد 2 تا 9 قانون آئین دادرسی مدنی

از ماده 2 تا 9 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، به شرح وظیفه قضات و دادگاه‌ها و همچنین آراء صادره از سمت دادگاه و قاضی، می‌پردازد.

در ماده 2 آمده است که، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به ‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3 در مورد وظیفه قضات دادگاه‌ها می‌گوید: قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. درصورتی‌که قوانین‌ موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌ به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

‌تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده 4 درخصوص شرح وظیفه دادگاه‌ها اینگونه بیان شده است: دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

قوانین مربوط به آراء و حکم دادگاه‌ها در مواد 5 تا 9 گنجانده شده است که متن این مواد به شرح زیر است:

ماده 5 – آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر‌ باشند.

‌ماده 6 – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده 7 – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌ به موجب قانون.

ماده 8 – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌ صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

ماده 9 – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.

‌آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌ شود.

‌نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

بررسی باب‌های قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

از ماده 10 تا ماده 529 (آخرین ماده) در 9 باب تقسیم‌بندی شده‌اند که هر باب یک موضوع خاص را مورد بحث قرار می‌دهد. در این قانون، هر ماده شامل چند فصل و هر فصل شامل 1 تا چند ماده می‌باشد. از آنجا که متن این قانون بسیار مفصل و طولانی است، ما در ابتدا باب‌های آن را ذکر می‌کنیم و در انتهای مقاله، متن کامل قانون آئین دادرسی مدنی را در قالب فایل پی دی اف برای شما عزیزان قرار خواهیم داد.

باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها

باب دوم- وکالت در دعاوی

باب سوم- دادرسی نخستین

باب چهارم- تجدید نظر

باب پنجم- فرجام خواهی

باب ششم- مواعد

باب هفتم- داوری

باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار

باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

بیشتر بخوانید :

5/5 - (1 امتیاز)