کمبود کانتینر در حمل دریایی چه پیامدهایی در پی دارد؟

حمل و نقل دریایی 80% درصد حمل و نقل جهانی و 90% حمل و نقل کالا در ایران را تشکیل میدهد. پس از شیوع ویروس کرونا و افزایش هزینه کانتینر در اثر افزایش تقاضا، اقتصاد دنیا با مشکل کمبود کانتینر دریایی و بحران افزایش هزینه حمل دریایی مواجه شد. در این مقاله به بررسی اهمیت کانتینرها در جابه جایی محصولات از طریق دریا و مشکلات به وجود آمده در نتیجه افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی پرداخته ایم.

لیست مطالب

نگاهی بر اهمیت حمل و نقل از طریق دریا

از میان انواع مختلف روشهای جابه جایی، به سبب مزایای زیاد آن، حمل دریایی پرکاربردترین شیوه حمل و نقل کالا در سطح جهانی است. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ارزان ترین شیوه حمل و نقل برای کالاهای سنگین و حجیم

نرخ کرایه تقریبا ثابت و قابل استعلام

قابلیت انتقال حجم بسیار بالا به راحتی

بررسی دلایل لزوم استفاده از کانتینرها در حمل دریایی

بشر از گذشته برای جابه جایی کالاها از ظروف مختلف مانند جعبه، قوطی و… بهره می برده است. امروزه نیز برای انتقال کالاها در سطوح جهانی از محفظه های استاندارد شدهای تحت عنوان کانتینر استفاده می شود. از آنجا که با به کارگیری این کانتینرهای فلزی می توان انواع کالا به اشکال جامد، مایع و گاز را بدون نشتی و با ایمنی بالا از نقطهای به نقطه دیگر انتقال داد، استفاده از کانتینرها برای جابه جایی سوخت نیز رواج پیدا کرده است. کانتینرهای دریایی از منظر کاربرد، شکل بدنه و اندازه و حجم به انواع مختلفی از جمله کانتینرهای یخچالی، حرارتی، عایق و … تقسیم می شوند.

از مزایای استفاده از کانتینر برای حمل دریایی می توان موارد زیر را نام برد:

پیشگیری از خطرات و آسیب های احتمالی و افزایش ایمنی محتویات داخل آن

افزایش سرعت انتقال

کاربرد کانتینر به عنوان انبار دپو متحرک

کاهش هزینه های بیمه و بسته بندی کالا به سبب استاندارد بودن آن

بحران کمبود کانتینر از چه زمان به وجود آمد؟

با توجه به اهمیت بالای کانتینر در حمل دریایی کالاها می توان گفت تامین این کانتینرها از سوی دولت یکی از عوامل تعیین کننده در رشد اقتصادی کشورهاست.

با شیوع ویروس کرونا و به وجود آمدن بحران کمبود کانتینر و به تبع افزایش هزینه های چشمگیر حمل و نقل دریایی، ضربه ای به اقتصاد جهانی و صنعت حمل و نقل دریایی وارد شد. دلیل این موضوع تغییرات در مصرف و الگوهای خریدی است که در نتیجه کرونا ایجاد شده‌اند. این الگوها شامل افزایش در تجارت‌الکترونیک به‌علاوه تعطیلی‌های کرونایی هستند. مواردی که به افزایش تقاضای واردات برای کالاهای مصرفی منجر شده است که بخش زیادی از این محصولات توسط کشتی های کانتینری جابه جا می شوند.

به همین ترتیب بزرگترین شرکتهای سازنده کانتینر که در کشور چین قرار دارند، سرعت تولید کانتینر را 10% افزایش داده و سعی دارند که کمبود کانتینرها را به این روش جبران کنند. اما به دلیل اینکه تعداد کانتینرهای مورد نیاز برای رفع خلا به وجود آمده بسیار بالاست، این کمبود به سرعت جبران نخواهد شد و بحران همچنان ادامه خواهد داشت.

مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفت‌وگو با ترابران درباره چرایی و چگونگی افزایش چندین برابری نرخ حمل کانتینری در چند ماه گذشته می‌گوید: «ما در یک دوره رکود اقتصاد جهانی حاصل از شیوع کرونا قرار داشتیم که سیگنال‌های منفی آن به حوزه حمل‌ونقل دریایی هم رسید و تاثیراتی منفی از خود بر جای گذاشت؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل‌توجهی از سفارش ساخت کشتی‌ها کنسل شد و تعداد زیادی از کشتی‌های فعال در حوزه تجاری و عملیات حمل دریایی به دلیل بالاتر بودن هزینه و مخارج از درآمدشان اسکراپ(اوراق) شدند. به بیان دیگر، نگهداری و استفاده از آن کشتی‌ها از حیّز انتفاع ساقط شده بود. همچنین برخی از کانتینرها نیز به چنین سرنوشتی دچار شدند تا با توجه به شرایط رکود اقتصادی حاصل از بیماری کرونا و تعطیلی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی، امکان ماندگاری در بازار در این چرخه فراهم شد.»

پیامدهای کمبود کانتینر در حمل دریایی

یکی از عواملی که منجر به افزایش سرسام آور هزینه های حمل و نقل دریایی شده است، مشکل کمبود کانتینر به دلایلی همچون شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا و همچنین خالی ماندن کانتینرهای صادراتی در کشور مقصد تا زمان بازگرداندن آن به چرخه حمل و نقل می باشد.

از آنجا که حمل و نقل دریایی از جمله فرآیندهای مهم اقتصادی هر کشور است، افزایش هزینه در این بخش سبب افزایش هزینه در سایر بخش ها نیز می شود.

همچنین اینطور برآورد شده که در صورت افزایش دو برابری هزینه حمل و نقل، تورم حدود 7/0% افزایش می یابد. این روند نشان دهنده تاثیر چشمگیر افزایش هزینه حمل و نقل دریایی در افزایش تورم هر کشور بسته به ویژگی های ساختاری اقتصاد آن کشور است. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که تاثیر تورمی هزینه های حمل و نقل تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.