واردات خودرو آزاد شد!

به دنبال شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران و خروج آمریکا از برجام، واردات برخی کالاها از جمله خودرو ممنوع اعلام شد که هدف آن مدیریت منابع ارزی بود. ممنوعیت واردات خودرو مشکلاتی از قبیل گرانی انواع خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی، کاهش کیفیت خودروهای داخلی و رکود صنعت خودرو را در پی داشت. اکنون با رفع محدودیت‌های ارزی در سال 1401 و منقضی شدن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو، شرایط جدید برای واردات مجدد خودرو به کشور با هدف بهبود کیفیت و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از سمت مجلس تصویب شد. در ابلاغیه صادر شده از سمت مجلس به وزارت صمت، بر روی واردات خودروهای ارزان و اقتصادی تاکید و همچنین واردات خودروهای لوکس و دست دوم ممنوع اعلام شده است. بنابر این طرح، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات، قطعات خودرو یا صادرات سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، برای واردات خودرو اقدام کند. البته این کالاها باید توسط وزارت صمت تعیین شده و کد تعرفه آنها نیز مشخص گردیداست. در ادامه مقاله شرایط جدید و ابلاغیه واردات خودرو، ذکر شده‌اند.

لیست مطالب

دلایل ممنوعیت واردات خودرو از سال 1397

در اردیبهشت ماه سال 1397 دولت دوازدهم با صدور مصوبه‌ای واردات برخی کالاها از جمله خودر به کشور را به‌طور کلی ممنوع اعلام کرد. صدور این مصوبه به دنبال خروج آمریکا از برجام و افزایش تحریم‌ها علیه ایران بود که موجب کاهش فروش نفتی و در نتیجه کاهش منابع ارزی شده بود. هدف از این ممنوعیت که در اردیبهشت 1401 و پس از گذشت 4 سال پایان یافت، مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولیدات داخلی بود.

در این چهار سال عده‌ای موافق تمدید این مصوبه و عده‌ای نیز بنابر دلایلی که در ادامه شرح می‌دهیم مخالف ادامه این شرایط بودند. به دنبال این ممنوعیت‌ها، علاوه بر خودروهای خارجی، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی نیز گران شد؛ زیرا میزان تقاضا از عرضه سبقت گرفت. خودروسازان داخلی چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی نتوانستند نیاز داخلی را تامین کنند و در برابر تقاضای سالانه 1.5 میلیون دستگاه خودرو، تنها 1 میلیون خودرو به بازار عرضه کردند. از طرفی دیگر رقابت برای بهبود کیفیت میان خودروهای داخلی با خودروهای خارجی از بین رفت و در نتیجه تولیدات داخلی از لحاظ کیفی نیز افت کردند.

اکنون اما به گفته وزیر صمت تراز ارزی کشور بهبود یافته و صادرات غیرنفتی به بیش از 47 میلیارد دلار می‌رسد؛ در نتیجه محدودیت‌های کشور در زمینه منابع ارزی از بین رفته است.

شرایط جدید برای واردات خودرو در سال 1401 و تعرفه آن‌

قانون ساماندهی صنعت خودرو در خرداد 1401 توسط مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد که در ماده 4 آن کلیه شرایط جدید واردات خودرو مشخص شده است. این قوانین عبارتند از:

واردات خودروهای برقی، هیبریدی، کم‌مصرف و ایمن در اولویت قرار دارد.
واردکنندگان ملزم به داشتن شبکه خدمات پس از فروش می‌باشند.
واردکنندگان باید از نظر فنی و حرفه‌ای تعیین صلاحیت شوند و همچنین برخورداری از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی الزامی است.
واردکنندگان خودرو موظفند علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را نیز دریافت کنند.
سقف واردات خودرو با هدف تنظیم بازار ،حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی و با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری باید از سمت وزارت صمت تعیین گردد.
اعتبار قوانین این ماده درخصوص واردات خودرو در قانون طرح ساماندهی، به مدت 5 سال از تاریخ ابلاغ آن است.

تعرفه سال ۱۴۰۱ بین ۴۰ تا ۷۵‌ درصد بر اساس حجم موتور ماشین متغیر خواهد بود. در واقع هر چه‌قدر حجم موتور ماشین بالاتر و قیمت آن گران‌تر باشد، تعرفه واردات خودرو هم بالاتر خواهد رفت.

متن ابلاغیه رفع ممنوعیت واردات خودرو از سمت دولت به وزارت صمت

“هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.

تبصره ۱ – تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره ۲ – ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

۲ – خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا ، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

۴ – واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده در شبکه حمل‌ و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.

۵ – واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.

۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

۷ – منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل ازصادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.

۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.”

رونوشت این مصوبه لا توجه به اصل ۱۳۸ قانون جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.